رغم الغموض الذي يكتنف الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة والعراق ومحاولات ذر الرماد في العيون التي تظهرها منابر محسوبة على الخط الاميركي في العراق من ان هذه الاتفاقية ستراعي حال الجوار العراقي وسيادة العراق الا ان كل الدلائل تشير بان واشنطن تريد ان تحدث انقلابا استراتيجيا في المنطقة من خلال هذه الاتفاقية بالذات، واعتبرت اوساط مطلعة على شؤون المنطقة وتعقيداتها ان الشعب العراقي وقوى الممانعة فيه لن تسمح بتمريرها .

الاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية موضوع ذو أهمية بالغة وحساسة وسيترك تأثيراً كبيراً على أوضاع منطقة الشرق الأوسط، لكن لأسباب عديدة قل ما أولى الإعلام الاهتمام اللازم بهذه الاتفاقية .

المسؤولون السياسيون والعسكريون والأمنيون في الولايات المتحدة تحدثوا منذ بداية عام 2007 عن تغييرات متدرجة في الوضع الأمني والسياسي في العراق،وفي هذا المجال، بذلت رايس وتشيني جهوداً واسعة لإحياء الآمال لدى حلفاء أميركا الاقليميين والدوليين تجاه مستقبل الأوضاع في العراق.

فشاهدنا في هذا الاطار زيارات مكوكية قام بها مسؤولون أمريكيون الى المنطقة والدول المجاورة للعراق منها مصر والأردن قدّموا خلالها توضيحات حول التغييرات القادمة في الهيكلية الأمنية والسياسية في العراق وطالبوا هذه الدول بالتعاون مع المشروع الأمريكي الجديد.

ولكن حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، فان الدول العربية تتطلع الى الموضوع دون ثقة، مما أثار غضب زلماي خليل زاد ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الذي اتهم الدول العربية بالغياب عن العراق وطالبهم بفتح سفاراتهم وممثلياتهم الدبلوماسية في بغداد بأسرع ما يمكن.

لقد أطلق الأمريكان مشروعهم خلال الخطاب السنوي لجورج بوش في بداية 2007 أمام الكونغرس الأمريكي، حيث كشف بوش للنواب الجدد في الكونغرس -ومعظمهم من منافسيه في الحزب الديمقراطي- عن مستقبل جديد يمكن الأمريكيين من قطف ثمار إنفاقهم مئات المليارات وآلاف الضحايا الذين قدّمتهم من الهيكلية الأمنية والسياسية والاقتصادية الجديدة في العراق.

وبعد هذا الخطاب، سارع المسؤولون العسكريون الأمريكيون الى تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ليتلقى الشارع الأمريكي والغربي والعراقي الخطاب جدياً، ومن ثم وضع مشروع خليل زاد على الطاولة المتعلقة بشؤون العراق السياسية في الخارجية الأمريكية وضمن جدول أعمال السفير الأمريكي الجديد رايان كروكر والقائد العسكري ديفيد بترايوس.

وعلى أساس هذا المشروع، أقدم الأمريكيون على تشكيل وتجهيز ميليشيات مسلحة تضم أهل السنة المستائين في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وتوعدوا بأنهم يجهزون نحو 200 ألف مسلح خلال 9 أشهر، يتابعون من وراء ذلك عدة أهداف، منها:

1- نقل المواجهات من عراقية - أمريكية الى مواجهات عراقية - عراقية من أجل انهاء هجوم العراقيين المباشر ضد قوات الاحتلال.
2- القضاء على الحركات المعادية للولايات المتحدة سواء الحركات الناشطة في هذه المحافظات الثلاث والحركات الشيعية.
3- الضغط على الحكومة المركزية العراقية والهيكليات القانونية في هذا البلد بهدف إخضاعها للمطامع الأمريكية.
4- اعادة بناء الجيش البعثي المنحل والتمهيد للقضاء على الهيكلية الأمنية والعسكرية المنبثقة من التجربة الجديدة في العراق.
5- احياء الهوية القومية السنية بهدف اعادة بناء مكانة الولايات المتحدة وحلفائها الاقليميين في العراق.
6- عرقلة الطريق أمام بناء نظام أمني اقليمي جديد أركانها الرئيسيين ايران وسوريا والعراق.

وفي هذا السياق، عمل الأمريكيون للترويج لمفردات مثل (مكافحة الارهاب) و(مواجهة التدخل غير القانوني لدول جوار العراق) -والمقصود سوريا وايران- وحاولوا عن طريق سيناريوهات متتالية كالهجوم على القنصلية الايرانية في السليمانية وبث صور ملفقة عن كشفهم أسلحة ايرانية التغطية على الأهداف الرئيسية لخطتهم.

لقد أسست ميليشيا مجالس الصحوة بصرف ملايين الدولارات والتعاون بين الأمريكيين والسعوديين والأردنيين، وبسبب تعاون هذين البلدين العربيين في احتواء القوى التابعة لهما وهي جمعية علماء المسلمين والقاعدة، فقد اعتبرت هذه المجالس كحل أمني في العراق.

وقد أدت تحركات هذه الميليشيا والدعم الأمريكي والسعودي والأردني الكامل لها، أدت الى تحسين الوضع الأمني نسبياً في المحافظات السنية مما كشف عن الدور الرئيسي لهذه الدول الثلاث في الاضطرابات الدامية في هذه المحافظات الثلاث خلال مارس 2003 حتى أكتوبر 2007.

التحرك العسكري والأمني لقوات الصحوة أدى الى حالة من الهدوء السياسي لدى الحكومة والجزء الشيعي لها. وفي الوقت الذي كان الائتلاف الشيعي في العراق وحكومة المالكي يعانيان من عدم استقرار الوضع في هذه المحافظات، شاهدنا ترحيبهم بالصحوات بسبب اجراءاتها في حين لم يعلموا شيئاً بالأهداف الخفية وراء هذا المشروع الأمريكي والعربي المشترك.

تحرك أمريكا والدول العربية هذه لتأسيس ميليشيا سنية لم ينجح بصورة كاملة، فعلى سبيل المثال نذكر أمثلة: فهؤلاء لم يستطيعوا من استخدام 200 ألف شخص، فقد انضم الى الميليشيا نحو 80 ألف شخص فقط وامتنعت حكومة المالكي عن الموافقة بالسماح بانضمام هؤلاء إلى الجيش لأن الأمر كان يغير هيكلية الجيش ويخرجه عن سيطرة الحكومة وبالتالي فقد انضم 20 بالمائة منهم الى القوات العسكرية الرسمية.

ان الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية والائتلاف الشيعي لدخول جميع هؤلاء الى الجيش العراقي أثار شكوك الحكومة والائتلاف تجاه نوايا الولايات المتحدة ولذلك تنازل الأمريكان عن إصرارهم، لكنهم من جهة أخرى سعوا إلى الاستمرار بخطتهم الجديدة.

ان الأمريكيين وبذريعة خروج جيش المهدي التابع للتيار الصدري عن السيطرة واستناداً لتصريحات بعض الشخصيات العراقية ومنهم 5 ممثلين عن آية الله السيد علي السيستاني وبعض المرتبطين بالائتلاف العراقي الموحد وأعضاء منظمة بدر الذين تم اغتيالهم، أرادوا تشويه سمعة القوى التابعة للصدر.

وجاء ذلك في الوقت الذي سحب فيه هذا التيار 32 نائباً له من البرلمان، مما مهد الأرضية الكافية للقبول بهذه الاتهامات، ولكن الجميع يعلم ان ليس للصدريين دور في هذه الاغتيالات وكانوا يمتنعون عن المواجهات الداخلية.

وعمل الأمريكيون من خلال تشويه سمعة التيار الصدري عند مختلف الأطراف في الائتلاف العراقي الشيعي واثارة حساسية قيادات المجلس الاسلامي الأعلى تجاه عائلة الصدر، عملوا على دفع الأوضاع إلى مرحلة حصول مواجهات بين الصدريين والمجلس.

وكان الأمريكيون يهدفون من وراء هذا الأمر القضاء على المقاومة الشيعية المطالبة باستقلال العراق والقضاء على الحكم الشيعي الاسلامي الذي يحكم العراق من منطلق الفكر الثوري والاسلامي، وكانوا يريدون تغيير حكومة المالكي الاسلامية بحكومة علمانية ومن ثم يفرضوا هذه التغييرات على باقي أجزاء الحكم في العراق، كالبرلمان والسلطة القضائية والجهاز الدبلوماسي والأمني والعسكري ومن خلال مشروع يمتد لسنتين ليصلوا في النهاية الى عملية التغييرات المتدرجة الأمنية والسياسية في العراق.

الى ذلك واصلت الاوساط السياسية العراقية اداناتها للأتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة ووصفتها بالاتفاقية القهرية التي يُراد من خلالها ابقاء الاحتلال وسلب اي شكل من اشكال السيادة بالاضافة الى ابقاء الوضع الاحتلالي الراهن على حاله لعدة سنوات وربما اطول من ذلك بكثير.

فقد إعتبر النائب في البرلمان العراقي عبد الكريم العنزي أن توقيع الاتفاقية الامنية الطويلة الامد مع الاحتلال يشكل انتهاكا لسيادة واستقلال العراق، مؤكدا أن البرلمان العراقي لا يمكن أن يوافق على مثل هذه الاتفاقية.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد (الحاكم) عبد الكريم العنزي: إن الاتفاقية ما زالت مورد بحث وجدل في دوائر القرار العراقية، وإلى الآن لم يتم الاتفاق على عقد هذه الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة.

وأضاف: إن الضغوط الاميركية على المسؤولين العراقيين من أجل الاسراع في توقيع الاتفاقية الامنية، تهدف إلى تمرير البنود الخطيرة في الاتفاقية.
وأكد النائب عبد الكريم العنزي أن البرلمان العراقي لن يوافق على أي اتفاقية من شأنها أن تخدش مصالح العراق، وتعرض أمنه وسيادته واستقلاله الى الخطر.
واعتبر أن الظرف الآن لم يتهيأ بعد لكي يوقع العراق اتفاقية مع دولة كبرى في وقت ما زال العراق تحت البند السابع لميثاق الامم المتحدة، ما يعني أنه منتقص السيادة ولم يستعد استقلاله بالكامل من الناحية القانونية. واشار إلى أن العراق ليس في ظرف تفاوضي يسمح للحكومة بأن تحمي مصالح هذا البلد.

واوضح العنزي أن هناك بنودا في الاتفاقية ترتب العلاقات العراقية مع دول العالم الاقتصادية والسياسية. وشدد على ضرورة أن لا تتضمن الاتفاقية بنودا تخل بسيادة العراق وقدرة حكومته في القيام بواجباتها الامنية، داعيا الى إرجاء هذا الموضوع، في وقت لا يمكن القبول بأية اتفاقية تربط العراق لمدى طويل وترهنه لعقود من الزمن.

وفي السياق نفسه انتقد حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وأميركا واعتبره استعادة للحرب الباردة بين العراق وايران, وعزلاً لإيران معتبرا اياه بـ "الخداع العظيم" .

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يمنع عن العراقيين الحق في تقرير مصيرهم، ويسمح لاميركا باستغلال الارض والمجال الجوي والبحري العراقي للهجوم على دول في المنطقة، كما يسمح للاميركيين بالبقاء في العراق بدون مدة زمنية.
ولوحت الصحيفة بان الاتفاق في حال توقيعه يمكن ان يؤثر على علاقات بغداد وجيرانها الاقليميين في المنطقة واصفاً جهود الولايات المتحدة لتعزيز الوجود الدبلوماسي العربي في بغداد بانها تهدف الى الحد من النفوذ الإيراني في العراق .

بدورها انضمت صحيفة "جمهوري اسلامي" الرسمية الإيرانية الى الحملة ضد الاتفاق فدعت الحكومة العراقية الى معارضته.

و قالت صحيفة "جمهوري اسلامي" أن الاتفاقية سوف تسمح للولايات المتحدة بإقامة اربع عشرة قاعدة عسكرية في العراق، وتعطي الاميركيين الحصانة القانونية، وتسمح لهم باستخدام الاراضي والمياه والمجال الجوي العراقي لشن هجمات عسكرية في المنطقة.

بدورها انتقدت صحيفة "حزب الله" المحافظة أيضاً الاتفاق، وقالت إنه بمثابة عملية أسر للعراق، محذرة من أن الاتفاق سيحول العراق الى قاعدة عسكرية دائمة لأميركا في الشرق الأوسط .

أعلن آية الله السيد علي السيستاني خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن معارضته الشديدة للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق.

فقد صرح مصدر مطلع في مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف ان سماحته أكد على انه طالما كان على قيد الحياة فلن يسمح بتوقيع مثل هذه الاتفاقية بين حكومة محتلة كالولايات المتحدة وبلد مسلم كالعراق.

فهذه الأيام نشاهد أن الادارة الأمريكية تمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومة العراقية لإبقاء قواتها في العراق في اطار اتفاقية أمنية بين البلدين، وذلك في ضوء قرب نهاية الفترة التي حددها مجلس الأمن الدولي لبقاء الاحتلال الأمريكي في العراق الى ديسمبر 2008.

وكانت أميركا قد لجأت سابقاً الى مثل هذه الخطط في دول مثل كوريا واليابان.

وقد عارض ابرام هذه الاتفاقية عدد كبير من الشخصيات العراقية منهم قيادات دينية من أبرزهم آية الله السيد كاظم الحائري.

يذكر ان آية الله العظمى السيد السيستاني أكد دوماً وفي مراحل حساسة على تجنب اثارة التوتر والحيلولة دون أي شيء يلحق الأضرار بأرواح وأموال المواطنين في مواجهة المحتلين، وقد قادت نداءات ورسائل السيد السيستاني الحركة الشعبية الأصيلة في العراق، ومنها تأكيد سماحته على اقامة الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور العراقي والتي أدت الى احباط مخططات المحتل.

وتنص الاتفاقية على ان الحكومة العراقية تتولى تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في آب 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.

واعتمادا على ما تقدم تبدء وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية.

وهناك اختلاف في الرؤى بالنسبة لهذا الموضوع مابين الكونغرس الأميركي والهيئة التشريعية الأميركية بصورة عامة والتي ترى وجوب العودة إليها قبل توقيع أي اتفاقيات طويلة الأمد مع العراق، ولكن الهيئة التنفيذية في الولايات المتحدة بالبيت الأبيض وادارة بوش ، يفسرون القانون بطريقة أخرى لا تقتضي العودة إلى الكونغرس قبل التوقيع،

هذه الحالة مشابهة جدا لما يحصل في العراق حاليا حيث ان الهيئة التشريعية العراقية المتمثلة في البرلمان العراقي والكتل الرئيسية في البرلمان العراقي المسيطرة على أغلبية البرلمان معارضة لهذا الاتفاق، بينما الهيئة التنفيذية مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة في العراق يحاولون توقيع اتفاقيات طويلة الأمد .
واخيرا لابد من الاشارة هنا الى ان مسودة الاتفاقية التي تحمل صفة "سري وحساس" غير محددة بفترة زمنية إلا في حال قرر أحد الطرفين فسخها،صحيفة الغارديان البريطانية اعتبرت أن المقصود استبدال الانتداب الأممي الحالي الذي ينتهي أواخر العام الحالي وتفويض الولايات المتحدة بمباشرة عمليات عسكرية في العراق واعتقال الأفراد عند الضرورة لأسباب أمنية ملحة،

ويرى بعض المراقبين بأن الاتفاقية قد تطلق معارضة كبيرة داخل العراق نظرا لكونها لا تتضمن قيودا على أعداد القوات الأميركية أو الأسلحة التي ستكون قادرة على نشرها أو وضعها القانوني أو صلاحياتها على المواطنين العراقيين، هذا ناهيك عن موقف دول الجوار منها ، كما أنه من المتوقع أن تشهد جدلا كبيرا داخل الولايات المتحدة لما رأته المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون من أن الاتفاقية ستكبل أيدي الرئيس الأميركي المقبل،من جهته قال باراك أوباما إن الأميركيين لا يمكنهم البقاء في العراق إلى الأبد .

مما سبق يمكن القول ان لأي اتفاق مهما كان يجب أن يكون له مدة زمنية محددة اضافة الى آليات ، و هذه الاتفاقية تعطي الأميركان الحق في القيام بالعمليات العسكرية في العراق واعتقال العراقيين و لا تشير إلى ماهية الإجراءات وكيفية اتخاذها، ولا تشير إلى عدد الجنود ولا إلى المعدات ولا تشير إلى الصلاحيات ولا تشير إلى أي تطبيق إلى أي قانون يطبق عليهم، بالإضافة إلى ذلك أن القوات الأميركية لديها الحصانة، وهذا ما تريده أميركا ولابد ان ينتبه الجميع لذلك .

اعداد : نبيل مسلم