ما يميز الدولة من المنظمات الأخرى هو تمتع الدولة بالسيادة الكاملة ككيان مستقل تماما يمارس السلطة في الداخل دون قيود ،تلك السيادة طبعا من غير القيود التي يضعها دستور الدولة في اتجاه الخارج، حيث تكون الدولة حرة في صياغة علاقاتها الخارجية التي لا تخضع لأي قيود غير قيود القانون الدولي التي يجب ان تطبق بدورها على كل الدول على قدم المساواة.

والسيادة تشمل كافة سلطات الدولة، حيث لا تنافسها سلطة أخرى داخل وخارج حدودها وإلا لأصبحت هذه الدولة دولة ناقصة السيادة.

لذلك فان احتلال دولة ما لإقليم دولة أخرى هو في الدرجة الأولى سلبا لسيادة هذه الدولة وإخضاعها لإرادة الاحتلال وهو بمثابة استعباد شعب كامل، لان الإنسان المستعبد ليس إلا إنسان مسلوب الإرادة.

واحتلال دول لأراضي دول أخرى يتم إما علنا أو تحت تسميات مختلفة كتحرير شعب دولة أخرى أو إرسال قوة سلام أو تقديم الدعم من قبل قوات صديقة بناء على طلب مزعوم من دولة ما. فالاحتلال الانجلو- أميركي للعراق مثلا تم تحت شعار تحرير العراق.

ولا يكمن اعتبار تواجد قوات عسكرية لدولة ما على أراضي دولة أخرى دون إذن مسبق من قبل حكومة شرعية لهذه الدولة إلا احتلالا لذلك فانه من النادر جدا في عالمنا اليوم بان تتواجد قوات دولة ما على أراضي دولة أخرى دون اتفاق مسبق بينهما ما عدا بعض الاستثناءات القليلة كتواجد القوات الإسرائيلية على أراضي فلسطينية وسورية ولبنانية وتواجد القوات الأجنبية في العراق حاليا.

ونظرا لحساسية المسألة فالدول تلجأ عادة إلى إبرام اتفاقيات دولية لتنظيم التعاون العسكري فيما بينها وان كل وجود لقوات دولة ما على أراضي دولة أخرى تحتاج عادة إلى اتفاقيتين دوليتين على الأقل وكالاتي :-

- اتفاقية دولية تمنح الدولة المضيفة بموجبها دولة الضيف حق تواجد عسكري على اراضيها تسمى عادة بأتفاقية التعاون العسكري وتنظم بصورة عامة حجم هذه القوات ومواقع تمركزها وأهدافها وتحدد الفترة الزمنية لوجودها .

- اتفاقية دولية ثانية تنظم الوضع القانوني لهذه القوات والهدف وراءها هو تحديد حقوق وواجبات هذه القوات كتحديد الاختصاص الجنائي على هذه القوات وحمل السلاح ودفع الضرائب والرسوم الجمركية وإجراءات دخول وخروج أفراد هذه القوات من وإلى الدولة المضيفة.

نقطة انطلاق أي اتفاقيات من هذا النوع هي بان الدولة المضيفة تمارس كامل السيادة على اراضيها والأفراد والممتلكات التي تتواجد على هذه الاراضي باستثناء الحصانات التي تمنح حسب القانون الدولي لبعض الأفراد وممتلكات دول ومنظمات دولية كالحصانة الدبلوماسية مثلا ولذلك فان منح أفراد قوة دولة ما نوع من الحصانة على أراضي دولة أخرى هو ليس إلا استثناء من القاعدة ويجب ان يتم حسب اتفاقية دولية تتوفر فيها كافة أركان العقد كما جاء في المواد (46-53 ) ،لاتفاقية فيينا حول إبرام المعاهدات أي عدم سريان الاتفاقيات التي أبرمت تحت التهديد والإكراه أو تعارض نص الاتفاقية مع القانون الدولي الاجبارى كقدسية سيادة الدول وحق تقرير مصير الشعوب .

خطورة وجود القوات الأجنبية على أراضي دول أخرى هي عدم سريان هذه الاتفاقيات في زمن الحروب ولذلك فان الوجود العسكري الاجنبي يشكل خطرا مستمرا على سيادة الدولة المضيفة.

ان اختلاف الأديان والثقافات والتقاليد بين الشعوب يمكن ان يؤدي إلى سوء التفاهم بين سلطات الدولة المضيفة للقوات الأجنبية وسلطات دولة الضيف لانه ربما مايكون مسموحا به في قوانين دولة الضيف يمكن ان يكون ممنوعا في قوانين الدولة المضيفة.

يهمنا فيما أثير ان نحدد هنا الوضع القانوني للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد ان أحاطت به الكثير من الغيوم والأوهام والأقاويل، ان العراق يعاني من احتلال أجنبي غير مشروع، المزاعم الأميركية الآتية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية تؤكد في سرعة مدهشة، مؤكدين ان الوجود العسكري في العراق ليس احتلالا وانما أساسه دعوة من الحكومة العراقية الشرعية المنتخبة، وفي إطار قرارات مجلس الأمن.

ولا بد ان نعترف بان المواطن العربي بل وشعوب العالم قد وقعوا في مأزق يتعلق بتحديد الوضع القانوني للقوات الأجنبية في العراق، والسبب في هذا اللبس هو ان مجلس الأمن قد تم توظيفه للمساهمة في تقديم انطباع مضلل لوضع هذه القوات؛ حيث أكد القرار 1546 نقل السيادة من القوات الأجنبية إلى الحكومة العراقية المنتخبة نهاية شهر يونيو عام 2005م، وأطلق على هذه القوات الأجنبية وصفا جديدا هو القوات المتحالفة مع الحكومة العراقية، غير ان مجلس الأمن كان قد ساهم بالقرار رقم 1483 الصادر في سبتمبر 2003 في هذه الصورة المغرضة، حيث فسرته الولايات المتحدة وبريطانيا بانه يضفي الشرعية على الاحتلال، وكان يجب علينا نحن المفكرين والمشتغلين بالدراسات القانونية الدولية في العالم العربي ان نجلي هذا الوهم وان نبدده، على الأقل بالنسبة للمواطن العربي، على أساس ان هناك فرقا بين وصف الاحتلال وتنظيم وضعه وبين إسباغ الصفة الشرعية عليه، كما انه لا يتصور ان يعترف مجلس الأمن فيما زعمت الولايات المتحدة بالاحتلال.

أما السبب الثاني في هذا اللبس فهو ان هذا القرار 1546 قد ارتبط بإطلاق ما أسماه بالعملية السياسية التي انخرط فيها العالم العربي وشجع عليها، أملا في إنشاء نظام سياسي يكون بديلا عن النظام السابق الذي أسقطته الولايات المتحدة بغزوها للعراق.

من الواضح ان الولايات المتحدة زعمت ان غزوها مشروع، بناء على عدد من الاعتبارات التي رفضها العالم والشعب الأميركي، وأهمها ان واشنطن استخدمت القوة ضد نظام مستبد بشعبه، خطر على جيرانه والعالم، وانها قامت نيابة عن المجتمع الدولي بهذه المهمة المقدسة الذي باركها الرب وألهم بها أحد مخلصيه، وهو الرئيس بوش، الذي أكد في أكثر من مناسبة بانه مبعوث العناية الإلهية، أي ان هذه المهمة المقدسة قد تقررت من جانب الرب حبا في شعب العراق الذي ابتهل إلى الله في صلواته ان يخلصه من طاغية العراق.

أما الاعتبار الثاني فهو ان صدام حسين يمتلك أسلحةَ الدمار الشامل، وان على الرئيس بوش ان ينقذ العالم من خطره بعملية تؤدي إلى إسقاطه، حتى لا يستخدم هذه الأسلحة ضد عباد الله.

الاعتبار الثالث هو ان الرئيس بوش قد بعثه الله خصيصا لكي يحارب القاعدة والإرهاب في العراق، على افتراض ان العلاقة وثيقة بين صدام والقاعدة، ورغم ان كل هذه الاعتبارات مضللة الا ان الرئيس بوش لا يزال حتى الآن يعتقد انه يحارب أعداء العالم والولايات المتحدة في العراق، وان هذه الحرب المقدسة تستمد شرعيتها من شرعية أهدافها، حتى وان بدت للعامة من أمثالنا عدوانا صارخا على شعب العراق وجريمة ضد كرامته ووجوده ووحدته الوطنية والإقليمية.

وأضف ان الدارس لقرارات مجلس الأمن من الناحية النصية سوف يخرج بنتائج غير قانونية، ولعل نصوص هذه القرارات كانت مقصودة حتى تغري فقهاء السلطة في الولايات المتحدة بان يشيعوا في أعرق المجلات القانونية الأميركية ان الوجود الأميركي في العراق ليس احتلالا وان بدا كالاحتلال، وحتى لو صح انه احتلال فانه يكتسب شرعيته من شرعية ونبل أهدافه، وهي إسقاط الطاغية الذي عجز شعبه عن إسقاطه، وإنشاء نظام ديمقراطي ينعم به الشعب مكافأة من الرب على ما عاناه من محن، فعوضه الرب هذا النظام الديمقراطي نتيجة صبره واحتسابه.

مما شجع الرئيس بوش على التمادي هو سكوت العالم العربي، وان الخطاب السياسي العربي لم يختلف عن الخطاب السياسي الأميركي، حتى فوجئ العالم العربي بان القوات المتعددة الجنسيات ليست إلا قوات احتلال دولية متعددة الجنسيات، وان هذا الوصف الذي تضمنه قرار مجلس الأمن لم يغير في واقعها، وان الاحتلال بطبيعته لا يمكن تصنيفه على انه احتلال حميد أو احتلال خبيث، وان قانون الاحتلال الحربي هو الذي يحكم كل صور الاحتلال، وان الاحتلال حسب تعريفه حالة واقعية غير مشروعة مؤقتا، وانها تمت باستخدام القوة المسلحة.

وبعبارة أكثر دقة فان موقف المتخوفين من عقد هذه الاتفاقية يتجلى بالنقاط التالية:-

1- تحول العراق إلى تابع للدولة الأميركية في جميع شؤونه السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية, ونهب خيرات البلاد وموارده القومية سيما النفط بطرق ممنهجة، وتحويل الشعب إلى مجرد مستهلك للفتات الذي يقتر به عليه المستعمر الأميركي.

2- احتمال موافقة مجلس الأمن في حال ما إذا طلب العراق رسميا من هذا المجلس إخراجه من البند السابع الذي لم تعد مبرراته السابقة موجودة، وفي حالة استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض في دحض القرار الأممي المقدم من قبل العراق فان ذلك سيؤدي إلى إحراج الإدارة الأميركية أمام شعبها أولا وقبل شعوب العالم الأخرى، لان الحجة الأميركية التي دأبت تقول ان وجود القوات الأميركية في العراق هو بطلب ملح من قبل قيادات هذا البلد لم يعد لها أي سند موضوعي، وقد لاحظ العالم بأسره التظاهرات الحاشدة التي انطلقت من أميركا نفسها منددة باحتلال العراق من قبل الجيش الأميركي لمناسبة الذكرى الخامسة لبداية الحرب في العراق عام 2003.

3- ان هذه الاتفاقية تشرع لعملية استمرار الاحتلال الأميركي للعراق إلى ما لا نهاية.

وأما الأطراف التي لا تجد في الوجود الأميركي غضاضة أو يكن البعض منها في نفسه شعورا بالعرفان للطرف الأميركي فقد كان لها موقف ودي بشكل عام فيما يخص السعي لإبرامها بشكل ونوع وحجم استراتيجي بعيد المدى.. ونستطيع ان نجمل الرأي الموافق مبدئيا على ضرورة عقد مثل هذه الاتفاقية بالنقاط التالية:-

1- ان إقرار مثل هذه الاتفاقية سيمكن الدولة العراقية من الخروج من اسر الميثاق السابع للأمم المتحدة والذي أصبح العراق بموجبه دولة تحت الوصاية العالمية.

2– الاتفاقية ستنظم عمل القوات المتعددة الجنسيات في داخل البلاد بما يضمن احترام حقوق السكان وخضوع هذه القوات إلى لوائح وأنظمة القضاء العراقي في حال ما إذا حدث خرق من قبلها لتلك اللوائح والأنظمة، الأمر الذي لا تستجيب له هذه القوات حاليا.

3- ضمان عدم تجاوز الدول المحيطة بالعراق على سيادة هذا البلد لانه سيتحول بشكل أو بأخر إلى محمية أميركية على غرار ما هو موجود في دول خليجية كالكويت أو دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية وغيرها والمعروف ان أميركا ترتبط باتفاقيات من هذا النوع بدول عديدة في العالم يحددها البعض بـ (115) اتفاقية.

بين الآراء المذكورة تبقى شريحة كبيرة من المواطنين لا تفقه شيئا مما قد يحدث أو انها في أحسن الأحوال لا تملك تصورا مستقلا حول هذه الاتفاقية يقودها سلفا إلى توقع النتائج المحتملة والتداعيات التي قد ترافق العمل بها أو ببعض بنودها، وكما هو ملاحظ فان عمليتي الرفض أو التأييد بالمطلق تفتقران إلى الموضوعية في الطرح، ذلك ان الاتفاقية لكي يتم الانتهاء منها لابد ان تمر بمراحل كثيرة في الحكومة والبرلمان ومجلس الرئاسة فضلا عن الشعب الذي ينبغي له عاجلا أو آجلا ان يقول كلمته في موضوع خطير كهذا, هذا من جانب ومن جانب آخر فلابد من معرفة وجهة النظر الأميركية بصورة مفصلة سواء منها الشعبية والرسمية وعدم الاكتفاء يدلي بها ما بين الحين والآخر مسؤولون أميركيون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ليتسنى الوقوف عمليا على نسبة الحظوظ الحسنة والسيئة التي تحيط بالاتفاقية المذكورة والتي قد تنتهي بها إلى احد المصيرين المنتظرين والمقصود هنا النقض والإبرام بطبيعة الحال.

ومن اجل تحقيق غاية بهذا الحجم فلابد من بيان الأمور التالية كحد أدنى في اى اتفاقية عسكرية عراقية مع أميركا وهذه الأمور سوف توفق ما بين الاتجاهين الرافض والممتن لهذه القوات وتحفظ العراق دون خرق للسيادة أو انتقاص لها وهي على النحو الاتي :

1 ـ لابد ن تحديد مدة زمنية قصيرة بطلب من العراق وليس بقاء هذه القوات لأمد طويل، حيث انها تواجه كراهية واسعة من قبل الأكثرية الساحقة للشعب العراقي.

2 ـ على القوات الأجنبية ان تحترم القوانين والأعراف والتقاليد السائدة في العراق وتستفيد من الممتلكات العامة بمسؤولية. لا يجوز لهذه القوات التدخل في الشؤون العراقية باى شكل من الأشكال.

3 ـ لا تتمتع القوات الأجنبية في العراق بأي امتيازات مقابل المواطنين العراقيين كالأولوية في استعمال الطرق والاستفادة من الخدمات الأساسية.

4 ـ يجب ان يكون من الممكن إنهاء العمل بالاتفاقية من طرف واحد وبعد شهر واحد من إعلام الطرف الآخر بقرار الإنهاء، كما انه يجب ان تكون القوات الأجنبية والى حين استكمال انسحابها تخضع لسيادة عراقية كاملة، ويجب ان تمارس السلطات العراقية الاختصاص الجنائي على أفراد القوات الأجنبية خارج قواعدها وداخل قواعدها في حالة خرقها للقوانين العراقية.

5 ـ لا يجوز للقوات الأجنبية في العراق ان تستعمل سلاحها إلا في الحالة القصوى ولا يجوز لهذه القوات استعمال الاراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار أو دول أخرى.

6 ـ يتم تحديد مواقع تواجد هذه القوات في أماكن غير مأهولة بالسكان كالمناطق الصحراوية نظرا لوجود حساسيات بين هذه القوات والشعب العراقي ولضمان حمايتهم من هجمات الجماعات مسلحة.

7 ـ يحق للسلطات العراقية اعتقال أفراد القوات الأجنبية في العراق وتقديمهم إلى المحاكمة في حالة خرقهم للقوانين العراقية.

8 ـ تسلم القوات الأجنبية كافة المسجونين لديها من غير أفراد قواتها إلى السلطات العراقية.

9 ـ لا يجوز لاى عراقي أو غير عراقي ما عدا أفراد هذه القوات العمل داخل هذه القواعد إلا بإذن مسبق من السلطات العراقية.

10 ـ شرطة البيئة العراقية تمارس نشاطاتها داخل هذه القواعد لضمان سلامة استعمالها وعدم تشكيلها خطرا على صحة العراقيين.

هذه هي شروط يجب توفرها في أي اتفاقية عسكرية مع أميركا أو غيرها في العراق وإلا فسيعود القرار للشعب والشعب لا يرحم بمن يهينه وتاريخ الشعوب من فيتنام إلى فلسطين وإلى لبنان خير شاهد على ذلك .

وفى النهاية يجب ان ندرك جميعا اننا نهدف إلى ان نصل إلى عراق جديد ديمقراطي متجانس، السلطة فيه للشعب وليست لطائفة أو لحزب أو جماعة أو محتل غاصب، وجزء رئيس من مستقبل هذه الدولة الجديدة المنشودة ان تكون آمنة الجوار متعاونة ومتفاعلة مع جوارها من اجل خير شعبها والشعوب المحيطة وان تحمل رسالة الخير والعدل والحرية إلى العالم اجمع .

المصدر